• مصادر: كبار المقاولين يطالبون بصياغة عقد متوازن مع جهات الإسناد والإسراع بصرف التعويضات

اجتمع يوم الخميس الماضى الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد مع عدد من شركات المقاولات المحلية، لمناقشة مقترحات إنقاذ صناعة المقاولات فى ظل التحديات التى تواجه الشركات بسبب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق» فإن الاجتماع انتهى إلى ضرورة مخاطبة الحكومة لطرح مبادرة لتمويل شركات المقاولات بفائدة مدعمة ١٢٪ فى ظل أعباء التمويل المرتفعة، ومن المقرر أن يقوم اتحاد المقاولين اليوم بإرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بطرح هذه المبادرة على غرار الدعم المقدم لمستثمرى السياحة والصناعة.

كان البنك المركزى المصرى قرر فى نوفمبر ٢٠٢١ وقف العمل بمبادرة تمويل قطاع المقاولات بفائدة ٨٪ فى ضوء تعليمات صندوق النقد الدولى، مع استمرار العمل بمبادرة دعم مستثمرى السياحة بفائدة مدعمة ١٢ ٪، بجانب مبادرة أخرى لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مدعمة.

وسمح البنك المركزى المصرى فى ٦ مارس الماضى بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة، ليصل سعر الفائدة على الإقراض أكثر من 29%.

مسئول بإحدى شركات المقاولات، قال إن صناعة المقاولات تعانى من نقص سيولة تهدد استمرارية العديد من الشركات التى يجب التحرك لإنقاذها بإيجاد آليات تعمل على تعويم هذه الشركات.

أضاف أن ارتفاع الفائدة البنكية من أهم التحديات التى تواجه المقاولين والتى يجب العمل إيجاد حلول لتخفيف آثارها على الشركات.

وناقش الاجتماع أيضا ضرورة صياغة عقد متوازن يلتزم به جميع المقاولين فى التعاقدات مع جهات الإسناد، بما يضمن حقوق كل الأطراف.

وبحسب المصادر فإن القانون الحالى يضمن صرف تعويضات عن فروق أسعار الخامات فقط فى المقابل يتحمل المقاول أعباء مالية كبيرة من فوائد بنكية وأجور عمالة وهو ما يجب أن تتضمنها العقود الجديدة.

وطالب كبار المقاولين خلال الاجتماع بإطلاعهم على البنود المقترحة من الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد والتى سبق أن تقدم بها إلى وزارة المالية لإجراء تعديلات على قانون التعاقدات الحكومية.

وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء: فى تصريحات سابقة إن الاتحاد طلب من وزارة المالية تعديل ٢٥ نصا من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات والمشتريات الحكومية.

وبحسب سعد فإن التعاقدات الجديدة بين المقاولين والشركات الأجنبية ستكون وفقا للاشتراطات الدولية وهو ما انتبه إليه الاتحاد بالعمل على صياغة عقود جديدة تم إرسالها بالفعل إلى وزارة المالية للموافقة عليها.

أضاف أن التعاقدات العالمية تعمل وفقا لنظام «الفيديك» والذى ضمن وجود آليات لحل النزاعات دون اللجوء إلى القضاء من خلال مراكز التحكيم.

وبحسب أحد كبار المقاولين فهناك طلب كبير على أعمال المقاولات والإنشاءات وخاصة من المطورين للإسراع بمعدل التنفيذ للمشاريع العقارية التى تم بيعها، وفى مقابل ذلك يوجد تراجع فى عدد شركات المقاولات بسبب الأعباء المالية وفروق الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية خلال آخر ثلاثة أعوام ومماطلة جهات الإسناد فى صرف تعويضات للمقاولين.

وبحسب مسئول بإحدى شركات المقاولات فإن شركات التطوير العقارى ترفض تعويض المقاولين عن فروق الأسعار الناتجة عن متغيرات سعر الصرف وهو الأمر الذى أحدث خللا فى انتظام الجدوى المالية للعقود بما يهدد قدرة المقاول على استكمال الأعمال المسندة إليه ولذلك يجب التوصل إلى حلول مع المطورين «المقاول يتحمل صرف أجور العاملين والتأمينات وكلها بنود لا ينص عليها فى العقود المبرمة مع جهة الإسناد» قال مسئول بشركة مقاولات كبرى.

ورفعت الحكومة أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال العام الجارى، بنسبة وصلت إلى 17.4%، لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، وقد تم اتخاذ تلك الإجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول بداية هذا الأسبوع.

أضاف أن شركات المقاولات القادرة على العمل تتحمل أعباء مالية غير مسبوقة بسبب المتغيرات الاقتصادية وفروق الأسعار ومشاكل الاستيراد.