نطالب بـ2000 جنيه كحد أدنى للإيجار السكني.. ونريد سن قانون شامل للإيجار

قال مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن هناك حالة رضا بين ملاك العقارات بحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت يوم السبت الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الحكم كتب بماء من ذهب وأخرج أصحاب العقارات من الظلام إلى النور، لافتا إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية كان أمرا غير عادل.

ودعا عبدالرحمن، لتجديد العقد الإيجاري خلال فترة سماح أقصاها 36 شهر (3 سنوات)، وبحد أدنى 2000 جنيه وبموافقة المالك، مع سن قانون شامل للإيجار السكنى والتجارى.

وأضاف أن الائتلاف أقام دعوى تعويض في مجلس الدولة العام الماضي ضد رئيس مجلس الوزراء والنواب ووزير الإسكان، وانعقدت إحدى جلساتها صباح اليوم السبت، بحضور مئات الملاك، وحكمت المحكمة بتأجيل الجلسة إلى يوم 22 يناير عام 2025؛ لتقديم المستندات وهي عبارة عن صورة من حكم المحكمة الدستورية الذي يستند عليه الائتلاف في قضية التعويض.

وأشار إلى أن جهود مجلس النواب في إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك، من خلال تصنيف لـ3 فئات هي الشقق المغلقة وغير المستغلة التي تضر بالصالح العام، والمستأجرين الذين يمتلكون القدرة المالية لتأمين مسكن بديل، والفئات غير القادرة على تأمين مسكن بديل أو تحمل زيادات كبيرة في الإيجارات، وهو أمر محمود كونه سيضمن حقوق الملاك.

واختتم قائلا: "لا نريد طرد المستأجر، ولكن نريد قيمة سوقية عادلة بسعر اليوم".