قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية ورئيس الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان أمام حكمين من المحكمة الدستورية العليا، الأول بشأن امتداد العلاقة الإيجارية للجيل الأول «أقارب الدرجة الأولى»، والثاني بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن.
وتابع خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN»: «ورثنا تركة منذ عشرات السنوات متراكمة بشأن مسألة الإيجارات أدت إلى تهالك وتقادم العقارات وانهيار عقارات كثيرة جدا وحدوث وفيات من مستأجرين لا ذنب لهم، أو أحكام بالحبس على ملاك».
وكشف عن أن حوالي 5% فقط من الوحدات السكنية التي تعاني من مشكلات في العلاقة الإيجارية، قائلا: «وفقا لإحصاءاتنا؛ عدد الوحدات 3 ملايين و90 ألف وحدة، ثلثها محلات تجارية، والثلثان المتبقيان منها نسبة لا تقل عن 500 ألف إلى مليون وحدة مغلقة غير مستغلة».
وتابع: «الإشكالية تتمثل في حوالي 5% من حجم الشقق أو الوحدات في ظل هذا القانون، والبعد الاجتماعي لا يزيد عن أكثر من 5 إلى 7%».
وشدد أن القيمة الإيجارية المدفوعة حاليا سواء كانت 5 أو 10 أو 40 جنيها؛ «غير منطقية» ، مطالبا بضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي خلال إعادة الضبط لهذه العلاقة.
وأكد أن البرلمان سيسعى لإيجاد حلول عادلة تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مطمئنا جميع الأطراف، قائلا: «نطمئن الناس لن يقع ظلم على أحد، ولن يتم طرد أي مستأجر من أقارب الدرجة الأولى، نحاول تحديد قيمة إيجارية إلى حد ما تكون عادلة، مع التأكيد أنه لا يوجد عدالة مطلقة في هذه المشكلة؛ ولكن هناك حلول مقبولة».