تحدث المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، عن تفاصيل واقعة استخدام أصابع سيليكون في جهاز البصمة لتسجيل حضور وانصراف وهمي بإحدى الوحدات الصحية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN»، إنه «عندما ترصد النيابة وقائع فساد، أو تتحرك كجهة قضائية لمكافحته، فهذا لا يعني إطلاقا التعميم على فئة معينة، فأطباء مصر مشهود لهم على المستويين المحلي والدولي، وقدموا ملحمة كبيرة أثناء جائحة كورونا وقبلها وبعدها».

وأوضح أن النيابة تسلط الضوء من خلال هذه القضية على قصور أو فساد في أماكن أو عوار في أماكن معينة أشخاص محددين؛ وليس تعميمًا.

وكشف عن أن لجنة تفتيش من وزارة الصحة رصدت الواقعة أثناء جولة تفتيشية على الوحدات الصحية بمركز السنطة في محافظة الغربية، موضحا أنها فوجئت بعدم انتظام حضور الأطباء والإداريين داخل الوحدة، قبل أن تكتشف قوالب سيليكون على شكل بصمات أصابع تستخدم في أجهزة البصمة؛ لتسجيل الحضور والانصراف.

وأضاف أن اللجنة تحفظت على القوالب وأحالتها للتحقيق، موضحا أن النيابة الإدارية تحفظت بدورها على كل الأوراق، وباشرت التحقيق في الواقعة حتى الوصول إلى الأشخاص الذين تخصهم هذه البصمات.

وكانت وزارة الصحة بالغربية، قد قررت نقل 13 طبيبا وطبيبة و8 ممرضات بالوحدة الصحية بقرية المنشأة الكبرى بمركز السنطة بمحافظة الغربية، إلى وحدات صحية بعد التلاعب في بصمة الحضور والانصراف للعاملين والأطباء المقيدين بالوحدة الصحية.