أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن إقرار خطة زمنية لآلية تعديل الحدود ونسب الكربون في المصانع المصرية؛ كي تتوافق مع توجه العالم نحو الصناعات الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك استعدادا لضريبة الكربون التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات بداية من العام المقبل.
وكشف خلال مؤتمر صحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية مساء الخميس، عن إصدار الهيئة العامة للتنمية الصناعية 2715 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية جديدة، و2717 سجلا صناعيا لأول مرة، و431 رخصة بناء جديدة، خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية.
كما أشار إلى تخصيص 822 قطعة أرض لـ 499 مشروعا بمساحة 4.5 مليون متر مربع، مضيفا: «كل الشركات التي تصدر للخارج وتفتح بيوت ناس وتوفر فرص عمل كثيرة وخاماتها الأولية متوفرة محليا؛ سيتم تخصيص الأراضي لها بشكل مباشر مني شخصيا سواء أرض فاضية أو مسحوبة أو جديدة في حال رغبتها بتوسيع النشاط، وبإشراف المجموعة الصناعية، ثم التصديق النهائي من رئيس الوزراء».
وأضاف أنه يجري توطين الصناعات المرتبطة بـ 152 فرصة استثمارية، وكان أهمها قطاعات الحديد، والإطارات، ومواد خام الأدوية، والمستلزمات الطبية، والملابس الجاهزة، لافتا إلى تخصيص أراض صناعية لـ 441 منشأة صناعية بإجمالي 71 فرصة استثمارية.