في ظل الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين المتصاعدة بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، تصاعد تحريض المسؤولين في حكومة الاحتلال على ضم الضفة إلى إسرائيل، والتي كان آخرها تصريحات وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، الداعية إلى استمرار احتلال قطاع غزة لـ"فترة طويلة جدا"، وضم الضفة الغربية.

وقالت ستروك، من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، لموقع "واينت" الإخباري، اليوم الخميس، "لا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك إستراتيجية للخروج من قطاع غزة.

وأضافت: "وضعنا أهدافا واضحة جدا لهذه الحرب، وعندما حددنا أهداف الحرب فهي نوع من العقد بين الحكومة والجنود وعائلاتهم". مجددة معارضتها وحزبها التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وبشأن الضفة الغربية، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية إن مكتبها يعمل بأقصى سرعة تمهيدا لتطبيق السيادة (ضم الضفة المحتلة).

وزعمت ستروك: "لا أريد أن أرسم شيئا دقيقا حاليا. يجب أن يتمتع جميع الناس بحقوق الإنسان، لكن الحق القومي في الأراضي سيكون ملكا لشعب إسرائيل فقط. يجب ألا تكون هناك دولة فلسطينية".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد قال خلال محادثات في الأيام الأخيرة، إنه "تجب إعادة إمكانية طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل".

وادّعت إذاعة "كان" الإسرائيلية، أن "العمل على الضم جاهز للتنفيذ"، مشيرة إلى أن طاقما برئاسة الوزير ياريف ليفين، وضع عام 2020 أنظمة وأوامر وصاغ قرارا حكوميا حول هذا المخطط، شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات، ومن ضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها.

وقبل نتنياهو، أعاد الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الاثنين الماضي، التأكيد على المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست: "يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من أنحاء الكنيست كافة على معارضة إقامة دولة فلسطينية ستشكل خطرا على وجود إسرائيل".

وأضاف: "العام 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة)"، وقال: لقد أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة".