قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان ومؤسسات الدولة كافة؛ ملزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بعد إقرارها بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بها لأغراض السكن.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN» مساء الخميس، أن مجلس النواب ينتظر إحالة حكم الدستورية بحيثياته إلى رئيس البرلمان، الذي سيحيله بدوره إلى اللجنة المختصة «لجنة الإسكان».
وأشار إلى أن لجنة الإسكان أجرت دراسات كثيرة حول قوانين الإيجار القديمة، مشددا على حيادتيه مع جميع الأطراف، قائلا: «أنا لا مستأجر ولا مؤجر، وسأدير الموضوع بكل حيادية وموضوعية».
وتابع: «استمعنا في اللجنة إلى كل من الأطراف، وقرأنا المذكرات التي عرضت علينا، وموجودة في تقرير اللجنة، ومش محتاجين حتى إلى حوار مجتمعي؛ لكن نحتاج إلى أفكار، وأنا فاتح قلبي وصدري لأي مواطن صغر أو كبر يقدم مقترحه، خاصة بمسالة تحديد القيمة الإيجارية».
وأضاف أن اللجنة مستعدة للاستماع لجميع المقترحات من المواطنين، متابعا: «نقطة أنك متمسك بأنك صاحب حق، وأنه لا مساس بهذا الحق من كل طرف؛ لا نلتفت إليها».