أكدت وزارة الخارجية الليبية اليوم الخميس، أن ملف "ترسيم الحدود الليبية-التونسية" قد أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، وذلك من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأنه أصبح منذ ذلك الحين ملفًا مستقرًا وثابتًا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر.

وقالت الخارجية الليبية في بيان لها اليوم الخميس،  إن هذا التأكيد يأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي، وفي ظل التعاون الوثيق والمستمر بين السلطات في كلا البلدين بما يخدم المصلحة العامة للشعبين.

وأضاف البيان:" وتود وزارة الخارجية أن تُشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة، فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين".

وحذر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب في وقت سابق اليوم الخميس ، من المساس بالحدود بين ليبيا و تونس.

وأعرب الميهوب عن استغرابه واستنكاره لتصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي في هذا الوقت بشأن الحدود بين البلدين .

وقال المسؤول الليبي إن الإخوة في تونس أدرى بالظروف التي تمر بها بلادنا وإننا نؤكد على ضرورة احترام الحدود المرسمة دولياً بيننا.

وأضاف الميهوب ، إن أي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها و إن مجلس النواب الليبي سيعقد جلسته القادمة لمناقشة تصريحات السهيلي.

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي تصريحاته  خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب الشعب "البرلمان التونسي"  أمس الأربعاء، بأن بلاده لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني، مشيرا إلى أن مسألة ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعتها تجري على مستوى لجنة مشتركة بين البلدين.

وأضاف السهيلي ، أن دور اللجنة الليبية التونسية، هو "تحديد وضبط الحدود"، مشيرا إلى أنها تتكون "من وزارة الدفاع الوطني والداخلية التونسيتين، على غرار اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية".

‏‎ويشار إلى أن الحدود الليبية التونسية تمتد على مسافة 459 كيلومترا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، هما معبر رأس أجدير ومعبر وازن ذهيبة.