كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام المساعد للمحافظة، بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من أعمال ملف تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة بنطاق المحافظة لتحديد المشكلات والمعوقات لحلها.
واستعرض نائب المحافظ والسكرتير المساعد التوجيهات الواردة بالدليل الاسترشادي للمستخدم بشأن تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة حفاظا عليها باعتبارها قضية قومية.
واستهدف الاجتماع تحديد المفاهيم للجهات المختلفة المنفذة للإجراءات لاسترداد الأراضي المتعدي عليها وتقديم المعاونة والمراجعة لضمان صحة الإجراءات وأيضا تحديد المهام والمسئوليات، من خلال الجهات العاملة على هذا الملف، وتشمل إدارات الأملاك والشئون القانونية والحسابات وأيضا هيئة المساحة.
وحددت التوجيهات الاسترشادية السلطات المخولة للجهات المعنية بالتعامل مع التعديات على أراضي الدولة، وتمثلت في الإزالة وتحرير المحاضر الجنائية، والإحالة للكسب غير المشروع، ربط مديونية والإحالة لقاضي التحقيق "منع من السفر - ترقب وصول"، وأيضا الحبس، الغرامة المالية أو هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى إيقاف امتيازات للمتعدي "بطاقة تموينية - تعامل مع جمعيات زراعية".
وتقرر خلال الاجتماع عددا من التوصيات تستهدف التعامل بإجراءات محددة بشأن الطلبات غير الجادة في التقنين والطلبات غير المدققة والطلبات المستوفاة، كل حسب طبيعته بما يستهدف الحفاظ على أراضي الدولة، والحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وكذا توصيات بشأن تحصيل الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى التأكيد على مسئولية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء عن الحفاظ على الأراضي، التي تم استردادها وضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى، مؤكدا أن يتم تعميم كل التوجيهات بالدليل الاسترشادي على الوحدات المحلية حتى مستوى القرية لتنفيذها.