قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والصناعة، إن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت عشرة اجتماعات حتى الآن، بمعدل اجتماع أسبوعي، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي يوم السبت بهيئة التنمية الصناعية بحضور مستثمرين من مختلف المحافظات، والذي يهدف إلى حل جميع مشاكلهم.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية مساء الخميس، أن اجتماعات المجموعة الوزارية انتهت إلى وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة وخطة النهوض بها.

ولفت إلى اعتماد الاستراتيجية على خطة البنك الدولي، قائلا: «إحنا بصراحة أخذنا الاستراتيجية اللي البنك الدولي كان عاملها؛ لأنها استراتيجية عامة كبيرة جدا وترجمناها بشكل عملي ودقيق وتفصيلي علشان نطلع خطة النهوض بالصناعة المصرية، قائمة على أرقام وأسس نستطيع تنفيذها ونجري بالصناعة المصرية إن شاء الله».

وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.

وأضاف أنها توفر فرص عمل جديدة وزيادة عدد العاملين في القطاع الصناعي من 3.5 مليون عامل إلى ما بين 7 لـ 8 ملايين عامل سنويا؛ بما يسهم في الحد من البطالة.