وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون قدمه وزير الصحة كارل لاوترباخ، يحظر التعامل مع غاز الضحك كمخدر في الحفلات بالإضافة إلى حظر بيع هذا الغاز عبر ماكينات البيع والمتاجر الليلية، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وحال تمرير هذا المشروع في البرلمان، من الممكن للكتلتين البرلمانيتين لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي (الذي ينتمي إليه أيضا لاوترباخ) وحزب الخضر، إضافة هذه اللائحة قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى قانون قائم.

كما يهدف مشروع القانون أيضا إلى فرض قيود صارمة على ما يُعرف بقطرات الضربة القاضية.

وكان لاوترباخ صرح مساء أمس الثلاثاء بأنه "يجب أن تكون حماية أطفالنا وشبابنا مهمة جميع الأحزاب المسؤولة في البرلمان".

وأضاف: "لذلك، افترض أن نتمكن من حظر غاز الضحك وما يُعْرَف بقطرات الضربة القاضية، قانونيًا في هذه الفترة التشريعية بموافقة غالبية كبيرة في البرلمان".

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الأقلية الحالية (التي تتألف من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر) لا يمكنها تمرير مشروع القانون هذا بمفردها.

يشار إلى أن غاز الضحك، أو أكسيد النيتروز، صار منتشراً كمخدر للحفلات منذ بضع سنوات، حيث يقوم المستخدمون باستنشاق المادة المبهجة من البالونات ليشعروا بالنشوة.

كما يستهدف مشروع القانون أيضا المواد الكيميائية الأخرى مثل "جاما بيوتيرولاكتون" و1,4-بوتانديول (كحول أولي)، والمعروفة أيضًا باسم قطرات الضربة القاضية التي تضاف إلى المشروبات، مما يتسبب بعد بضع دقائق من تناول هذه المادة في دوار الضحايا أو فقدانهم للوعي، ويستغل الجناة هذه الحالة لارتكاب جرائم جنسية بحق الضحايا أو سرقتهم.

ووفقًا لمشروع القانون، سيخضع غاز الضحك والمادتان الأخريان لـ "حظر التعامل" بالنسبة لكميات معينة ضمن فئة المواد ذات التأثيرات النفسية الجديدة. وستشمل الحماية أيضًا حظر البيع والشراء والحيازة بالنسبة للقاصرين. كما سيتم حظر بيع هذه المواد بشكل عام عبر آلات البيع والتجارة الإلكترونية للمستهلكين النهائيين.

وسيتم استثناء "الاستخدامات المعترف بها" لأغراض تجارية أو صناعية أو علمية وكذلك استخدامها كدواء من الحظر.