استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، لإبلاغه احتجاج الجزائر الرسمي على قرار القضاء الفرنسي بوضع أحد موظفي قنصليتها بضاحية كريتاي في باريس رهن الحبس المؤقت.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء جاء في إطار تحقيق قضائي فتحته السلطات الفرنسية على خلفية مزاعم باختطاف المدعو "أمير بوخورص"، المعروف بلقب "أمير دي زاد"، عام 2024.

واعتبرت الجزائر قرار توقيف موظفها القنصلي "خرقًا صارخًا" للاتفاقيات الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن عملية التوقيف جرت دون إخطار مسبق عبر القنوات المعتمدة، وفي انتهاك للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظف أثناء أدائه لمهامه الرسمية.

وعلى الصعيد الموضوعي، شككت الجزائر في صحة الأدلة المقدمة من قبل السلطات الفرنسية، معتبرة أن الاستناد إلى وجود هاتف الموظف بالقرب من موقع إقامة بوخورص "حجة هزيلة وغير مقنعة".

ودعت الجزائر إلى "الإفراج الفوري" عن الموظف و"احترام كافة حقوقه القانونية والدبلوماسية"، مشيرة إلى أن هذه القضية تمثل سابقة في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، وتندرج ضمن سياق قالت إنه يهدف إلى "تقويض مسار إعادة بعث العلاقات" الذي كان قد اتُّفق عليه مؤخرًا بين رئيسي البلدين.

واعتبر البيان أن هذا التطور "غير المبرر" سيُضر بشكل بالغ بالعلاقات الثنائية، مشددًا على أن الجزائر "لن تترك هذا الوضع دون تبعات" وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها.

يذكر أن القضية تعود إلى فتح السلطات القضائية الفرنسية، مطلع أبريل/نيسان الجاري، تحقيقًا رسميًا في مزاعم تتعلق باختطاف المدعو "أمير بوخورص"، المعروف إعلاميًا باسم "أمير دي زاد"، وهو جزائري وصاحب قناة على يوتيوب مثير للجدل يقيم في فرنسا ويواجه اتهامات في بلاده تتعلق بالابتزاز والتشهير والإضرار بالمصلحة العليا للدولة، إضافة إلى ارتباط اسمه بتنظيمات توصف بالإرهابية من قبل السلطات الجزائرية.

في سياق هذا التحقيق، أقدمت السلطات الفرنسية على توقيف موظف قنصلي تابع للقنصلية الجزائرية بضواحي باريس، ووضعه رهن الحبس المؤقت.