• خالد أبو كريشة: لا يسقط قيد الأعضاء بالنقابة إلا بجناية أو جنحة

• لا أمن بدون عدالة.. وغياب الرقابة وتكدس القضايا فى المحاكم وراء زيادة خلافات المحامين والشرطة

• سرعة الدعوة لسحب الثقة من مجلس النقابة لا يخلو من «نوايا مستورة».. وحددنا 17 يوليو موعدنا المقبل لعقد جمعية عمومية لطرح الثقة

• المحامون يتبادلون اتهامات مناصرة الإرهاب لمجرد دفاعهم عن متهمين بإرهاب

قال الأمين العام لنقابة المحامين خالد أبو كريشة، إن ما وصفه بـ«سرعة الدعوة إلى سحب الثقة» من المجلس الحالى لنقابة المحامين أمر لا يخلو من نوايا «مستترة»، مضيفا أن المجلس حدد يوم 17 يوليو المقبل لعقد جمعية عمومية لطرح الثقة تمكينا لإرادة المحامين.

وتابع فى حوار مع «الشروق»، إن الخلافات بين المحامين والشرطة زادت فى الفترة الأخيرة بسبب اكتظاظ المحاكم والنيابات بعدد من القضايا يستعصى على الإدراك الذهنى، متابعا أن سرعة الفصل فى القضايا الآن تتطلب زيادة عدد القضاة كخطوة أولى لتحقيق العدالة والأمن فى مصر. وإلى نص الحوار:

المرشح السابق لمقعد نقيب المحامين نبيه الوحش صرح بأن انتخابات الفرعيات باطلة لأن النقابة لم تقم بتنقية كشوف الناخبين. ما ردك؟

هو مجرد رأى نحترمه ولكن لا أثر له من الناحية القانونية. الحديث عن الصحة والبطلان ليس مكانه التصريحات الصحفية وإنما يعتمد فقط على أحكام القضاء، وإن لم يصدر حكم بالبطلان فإن القرار صحيح وسارٍ فى حيز التنفيذ القانونى.

ومنتجات الاجتهاد الأحادى لن تسرى فى مواجهة الجمعية العمومية إلا إذا كان ذلك صادرا عن حكم قضائى، وعلى ذلك فإن الانتخابات الفرعية التى تجرى فى 39 نقابة على مستوى الجمهورية صحيحة، ووصل العدد الإجمالى للمرشحين فيها على مقعد النقيب 160 محاميا، ونحو 182 على مقعد الشباب و 971 على مقاعد أعضاء مجالس الفرعيات.

• فى مؤتمر لنقيب المحامين، أعلن اعتزام النقابة إنشاء شركة لاستثمار أموالها، فهل تم إنجاز خطوات فى هذا الأمر؟
- لم يحدث هذا حتى الآن، ولكن النقابة تفكر فى إسناد أموال النقابة إلى شركة استثمارية لصالح صندوق النقابة الذى يمول الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين، ففى ظل الزيادة العددية الكبيرة للمحامين وتدفق الخريجين سنويا، تصبح الالتزامات أكبر من الموارد.

النقابة أرادت استثمار أصولها بشكل يدر عوائد لصالح الصندوق ولكن بضوابط شفافة تمكن المحامين من مراجعة كل شىء، والتشارك فى مقترحات معالجته، أيضا مقترحات لإسهام المحامين بأسهم خاصة، وحتى الآن لم يتحدد هل سيتم إنشاء شركة جديدة لاستثمار أموال النقابة أم سيتم إسناد شركة إلى شركة موجودة بالفعل.

• ما ردك على دعوات سحب الثقة من النقيب الحالى ومجلسه؟
- سرعة الدعوة إلى سحب الثقة من مجلس النقابة عقب انتخابه بفترة قليلة أمر لا يخلو من نوايا «مستترة». والغايات الانتخابية تجعل البعض إذا انتهت الانتخابات بنتيجة لا ترضيهم يبدأون فى اتخاذ إجراءات للتشكيك فى نتيجة الانتخابات، ومع ذلك فهو حق لا نستطيع تجاهله برغم أننا نلنا الثقة من خلال صناديق الانتخابات، وبالرغم من اعترضنا على قانونية بعض التوكيلات فقد حددنا موعد لانعقاد جمعية عمومية لطرح الثقة فى 17 يوليو المقبل تمكينا للإرادة الجماعية للمحامين.

عندما نتبارى فى المناصب فإن الأمر مرده إلى الجمعية العمومية وعلينا احترام قرارها لأن ما يحدث يعوق الطابع البناء فى العمل النقابى.

• هل تتوقع أن تؤثر توصية المفوضين بشطب سامح عاشور من النقابة على مقعد النقيب؟
- تقرير هيئة المفوضين مطروح على المحكمة ولا يصبح حكما فيه حجية ولا نفاذ، وقبل أن يصدر الحكم فلا يوجد ما يناقش. أيضا هذا الأمر ليس جديدا وطرح من قبل.

سامح عاشور نقيب المحامين - تصوير: صبري خالد

• المرشح السابق منتصر الزيات أطلق تيار «اتحادنا كرامة» لمراقبة المجلس، فكيف تقيم هذا الكيان؟
- كيف ينشئ منتصر الزيات كيانا لمراقبة أعمال مجلس النقابة، وفى الوقت نفسه يشكك فيه ويجمع توقيعات لسحب الثقة منه. ومراقبة أعمال المجلس مكفولة لجميع المحامين وليس محتكرا فى كيان معين، ولكن إذا كان المقصود هو استحداث بؤر وكيانات انتخابية مستقبلية فهذا أمر يخص أصحابه.

• فى الفترة الأخيرة تذمر محامون من الشروط الجديدة لمشروع العلاج، ووصفوها بالمتشددة.. فما ردك؟
- النقابة لم تتشدد فى شروط العلاج، وإنما طالبت كل محامٍ بإثبات اشتغاله بالمحاماة بمستندات يحملها أى محامى يعمل بالمهنة، نحن نريد إفراز المحامين العاملين والتفرقة بينهم، وبين المحامين الذين يحملون كارنيها فقط ويستفيدون من صندوق النقابة فقط.

• هل تطورت الخلافات بين المحامين والشرطة لتصبح أزمة، وما رؤيتك لوضع حد لهذا الصراع؟
- الأمر ليس ممنهجا، ولكن هناك عدة أسباب أهمها غياب الرقابة وعدم وجود وسائل تكنولوجية بسيطة مثل كاميرات المراقبة لحسم الوقائع، أو وجود قواعد واضحة للتعامل مع المتهمين وأماكن احتجازهم واخضاعها للقانون، أيضا لا زلنا حتى الآن يسودنا تفكير «الأمن يقتضى مدقش على القانون قوى مع أنه لا أمن بدون عدالة حتى لو زادت الأسلحة والقوات».

أيضا هناك ثقافة موروثة تكره القانون ورجاله باعتبارهم رقباء يمارسون دورهم فى الإبلاغ عن الجرائم، وتقوم دفوعهم على تكذيب ما تحتوى عليه محاضر التحرى وتفنيد محتوياتها، وهذا يجعل رجل القانون بالنسبة لمن يتولى أمر الضبط جهة مزعجة.

البعد الثانى سياسى حيث أصبح كثير من المحامين يتهمون بأنهم يناصرون الإرهاب لمجرد أنهم يدافعون عن متهمين بالإرهاب وليس لدينا ثقافة راقية تعترف بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.

سبب ثالث مهم وهو اكتظاظ المحاكم والنيابات بالقضايا حيث إن عدد القضايا الموجود الآن يستعصى على الإدراك الذهنى، وأيضا لا يوجد اتجاه لزيادة عدد القضاة لانهم يريدون الاحتفاظ بـ«ندرتهم»، وهناك اعتقاد بأن ذلك سيهون من عدد المزايا التى يحصلون عليها وهو أمر غير حقيقى.

• بصفتك رئيسا سابقا للجنة الحريات، ما ردك الاتهامات الموجهة للجنة بتراجع دورها السياسى والحقوقى؟
- نقابة المحامين لم تفرق بين الدفاع عن الحقوق والحريات قانونيا وبين مواجهة الاستبداد السياسى بل قامت بكلا الدورين معا، النقابة تجيب أى لاجئ يطلب مساعدتها ولكنها لا تتطفل، من الممكن ان تذهب نقابة المحامين لمساندة مجموعة وترفض.

هدفنا الأول التأكد من أن المحبوس ينال حقه فى الدفاع عن نفسه ويعامل بالإجراءات القانونية ودافعنا عن كل المحامين المحبوسين دون أن يطالبوا بذلك.

• ما صحة ما أثير حول شطب المحامين المنتمين للإخوان من سجلات النقابة؟
- لم يحدث أن شطبت النقابة أى محامى لانتماءاته السياسية منذ نشأة نقابة المحامين، ولكن يسقط القيد فقط إذا صدر حكم بحق محامٍ فى جناية أو فى أمر مخل بالشرف.

• متى يتم الانتقال إلى مبنى النقابة الجديد؟
- المكان المخصص للمبنى الجديد أصبح جاهزا ولكن ننتظر الانتهاء من التراخيص، وعلى الصعيد الآخر يتم الآن تخلية مبنى النقابة من بعض الإدارات، بالإضافة إلى إتمام اخلاء للمبنى الملحق للنقابة، أيضا النقابة تعد لقراءة اقتصادية ليضم المبنى الجديد للنقابة مقرات لمؤسسات اخرى تمثل شقا استثماريا يصب فى مصالح موارد النقابة.