تقدمت مي أسامة رشدي عضو مجلس النواب، بسؤال، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء البترول والتموين والزراعة، بشأن عدم انعكاس تراجع أسعار السلع عالميًا على السوق المصرية.

وجاء في سؤالها: "انخفضت أسعار السلع عالميًا في أواخر شهر مارس الماضي بسبب تراجع أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الحبوب بنسبة 4.8% لتصبح الآن 25.3% دون أعلى مستوياتها القياسية قبل عام، مدفوعة بانخفاض أسعار القمح بنسبة 3.5%، ويعود ذلك إلى احتمالات وفرة الإمدادات العالمية، وهو ما أكد عليه مؤشر الغذاء العالمي الصادر عن الأمم المتحدة".

وذكرت: "مع التراجع الحاد بأسعار النفط في السوق العالمية لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2021، متأثرة بالرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض أمريكا رسوم جمركية على غالبية دول العالم، بجانب موافقة تحالف "أوبك+" على زيادة إمدادات النفط في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً.

وتابعت: "انخفاض أسعار السلع الأساسية والنفط عالميًا يجب أن يترجم إلى انخفاض مماثل في الأسواق المحلية، وعدم انعكاس هذا الانخفاض بشكل كافٍ يثير تساؤلات حول آلية تسعير السلع في مصر".

وأوضحت أن المواطن المصري لا يشعر بانعكاس هذا التراجع على نفقاته الشهرية المتزايدة، وهو ما يثير بدوره تساؤلًا: حول "عدم انعكاس انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية على أسعار المحروقات في مصر؟".

وأكدت أنه من المفترض انعكاس ذلك على أسعار السلع الغذائية من الحبوب والزيوت داخل الدولة المصرية، خاصةً وأن نسبة الاحتياجات السلعية التي يتم استيرادها تتراوح بين 50% - 70% تقريباً، وهو ما ينعكس إيجاباً على انخفاض فاتورة الواردات وعجز الميزان التجاري والنقد الأجنبي.

وأرجعت النائبة مي رشدي، هذا التراجع إلى توفر النقد الأجنبي والدولار اللازم للاستيراد في البنوك، وزاد من كميات مدخلات الإنتاج ما رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع ومعدلات التشغيل.

وأكدت أن انعكاس ذلك مرهون بالرقابة الحازمة على التجار والأسواق لضمان بيع السلع المستوردة بالأسعار المنخفضة بأسعار تتماشى مع الأسعار العالمية المنخفضة والتي تم استيرادها بها، وليس الاستمرار والإبقاء على البيع بالأسعار الحالية.