• خالد سعد: التجميع المحلى يساهم بشكل كبير فى خفض أسعارها فى السوق

توقع المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، دخول نحو 4 علامات تجارية جديدة إلى قائمة السيارات التى يتم تصنيعها محليًا فى مصر خلال العام الحالى.

وقال سعد، لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، إن هناك توسعا مستمرا يشهده قطاع صناعة السيارات فى مصر، وجهودا مبذولة لتعزيز الإنتاج المحلى وتنويع الخيارات المتاحة للمستهلكين.

وأكد أن التجميع المحلى للسيارات يساهم بشكل كبير فى خفض أسعارها فى السوق المصرية.

وفى مطلع شهر مارس الماضى، قال أمين الرابطة، إن هناك ارتفاعا فى أعداد المصانع التى تقوم بتجميع السيارات محليًا، حيث يوجد حاليا نحو 19 مصنعًا متخصصًا فى إنتاج السيارات، مضيفا أن هذه المصانع تحتوى على خطوط إنتاج تقوم بتجميع وتصنيع ما يقرب من 30 علامة تجارية مختلفة من السيارات.

وفى خطوة تعزز قطاع صناعة السيارات محليا، تسعى مصر إلى الاتجاه للتصنيع المحلى للسيارات بهدف تقليل الاستيراد. وفى أكتوبر 2024، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفى احتياجاتنا المحلية»، موضحا أنه إذا أردنا تجاوز تحدى الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، وهذا أمر ليس سهلاً.

وتلعب الصناعة المحلية للسيارات دورًا حيويًا فى تحديد أسعار السيارات فى السوق، وفق سعد الذى أوضح أن الاعتماد على الاستيراد كان السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار خلال العام الماضى نتيجة لتقلبات سعر صرف الدولار.

وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، الشهر الماضى تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية فى مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى. مضيفًا أن هناك ٧ شركات مسجلة حتى الآن فى مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أولى شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس 2024.

وعانت السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة. وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة بند جمركى (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.

ومنذ مايو الماضى، توقف الاستيراد بشكل جزئى (للوكلاء والتجار والأفراد وذوى الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.