نظمت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، جلسة نقاشية عن سبل الاستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي وذلك بحضور مسئولين بهيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية .
واستعرض أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، العوائق التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات، فيما استعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن إدراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين.
وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين ووضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر.
وأوضح أن إعفاء السابق بمشكلة الاقتصاد غير الرسمي وتوجيهم وحثهم على التقديم والتسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ أشهر من صدور القانون.
وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج تقدم سنويًا.
واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين والحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
ترأس اللجنة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة التجارة بالإسماعيلية وحضر الجلسة المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، المحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة
وشهد الحلقة الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، الدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة. عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية.