شن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة ضبطية قضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
وذكر الجهاز، في بيان اليوم، أن الحملة حررت عددا من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، فيما جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وأهاب جهاز المدينة بالمواطنين الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم؛ منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
وأوضح أن الحملات على وحدات الإسكان الاجتماعي تستهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.
ووجه الدكتور أحمد اسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي.