أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، ابتداء من الثلاثاء المقبل 7 مايو 2024.

وأضاف آمنة، في بيان له، أنه سيتم أيضا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل 15- 10 – 2023، بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة.

وأكد الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها 341 مركزا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به، وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.

وأوضح أن المحافظات سرعت وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوي كل محافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد)، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة، وجار الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقا.

وأكد ضرورة التأكد من استيفاء كل ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية، موجها المحافظين على ضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.

وفى إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لإحكام الرقابة على أي حالة تعد أو مخالفة، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم إتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى استمرار البرنامج التدريبي المكثف والذي تنفذه الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة علي مدار أيام السبت والأحد والاثنين القادمين لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والقيادات المعنية بالمحافظات بتطبيق القانون الجديد على بنود قانون التصالح لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات بإجمالى 13 مسئولا في كل مدينة وحي ومركز بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو الحى – النائب المسئول عن ملف التصالح – عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية) بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات (الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمرانى – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمى – مديري المراكز التكنولوجية).