أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبدء تلقى طلبات التصالح اعتباراً من الثلاثاء القادم 7 مايو بكافة المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .

أضاف محافظ كفرالشيخ، انه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له علي مستوى المحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية ، لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة منظومة التصالح.

أكد محافظ كفرالشيخ، علي استمرار تدريب 190 من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات، والتي بدأت في الفترة من 21 أبريل الماضي ومستمرة حتي 8 مايو الجارى، بمركز التنمية المحلية بسقارة، معلناً الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية البالغ عددها 15 مركزاً علي مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح إعتباراً من 7 مايو الجارى، ولإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، لافتاً إلي تخصيص نائب معني بملف التصالح بكل وحدة محلية بالمراكز والمدن مشدداً بسرعة إنجاز ملفات التصالح في موعدها طبقاً للقانون.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلي بداء تلقي طلبات التصالح والعمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح والصادرة في الرابع من شهر أبريل الماضي اعتباراً من 7 مايو الجارى ، والتي نصت علي :

- تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قُدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال ، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به ، وذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح ، فى حال سدادهما من قبل ، ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

- أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

- السماح لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، مشيرًا الي أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال، بما يحقق أهداف التنمية والصالح العام .

أوضح محافظ كفرالشيخ، الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وضرورة تكاتف كل الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين لتنفيذ آلية عمل ملف التصالح على مخالفات البناء، وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وطبقاً لألية عمل اللجان الفنية المشكلة التي ستدير عملية التصالح بكل مركز ومدينة على حدة طبقا للقانون ولائحتة التنفيذية.

وجه محافظ كفرالشيخ، لكل رؤساء المراكز والمدن بالعمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية خاصة المتعلقة بنماذج الدفاع المدنى لتيسير عمل اللجان تحقيقا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة، حتى يتسنى إنهاء جميع الاوراق، ليتم مراجعتها فى أسرع وقت، والتنسيق مع لجان التصالح لاستيفاء كافة النماذج التى يتضمنها ملف التصالح، مؤكداً علي أهمية إزالة كافة المعوقات الفنية والإدارية التي تعترض أعمال اللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم من قبل الوحدات المحلية للتسريع في إنهاء ملفات التصالح عملا على راحة المواطنين، ودفع العمل وتبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تماماً بنطاق المحافظة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والأحياء، طبقاً للائحة التنفيذية للقانون ومن خلال اللجان المشكلة المعنية، بتحقيق أعلي معدلات إنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء، وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء، والمستندات والشروط المعلنة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي يجب توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وخاصة ‌الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما.

وشدد محافظ كفرالشيخ، علي إستمرار حملات الإزالات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل ومخالفات البناء، علي مستوى المحافظة، وتنفيذ إزالة التعديات من المهد مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتأكد من تنفيذ الإزالة بشكل كامل، وإحالة المسئولين عن التقاعس في تنفيذ الإزالات إلي النيابة العامة.

وطالب محافظ كفرالشيخ برفع معدلات الأداء وتذليل العقبات تسهيلًا على المواطنين، في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز في تحرير العقود للمواطنين، مشددًا على ضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وانتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع.