قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غلق المنشأة الوهمية المسماة "الخبراء العرب للهندسة والإدارة"، والكائنة في (العقار رقم 4 - شارع (2) - تقسيم الهضبة العليا – المقطم – محافظة القاهرة)؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، إذ تدّعي المنشأة تقديم برامج تدريبية للعاملين بالشركات والهيئات، في حين ثبت أنها تمارس نشاطا تعليميا في مجالات (إدارة الأعمال، والموارد البشرية، والمحاسبة المالية، والبرنامج المتقدم للأخصائيين القانونيين، وترجمة العقود، والإدارة الحديثة، وغيرها).

كما تقوم المنشأة الوهمية بتأجير مقرها وقاعاتها لكيانات تعليمية غير مرخصة تابعة للمنشأة المسماة "جامعة العلوم والتقانة" السودانية، والمنشأة المسماة "جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا" السودانية، واللتين جرى ضبطهما تمارسان أنشطة أكاديمية داخل الأراضي المصرية دون موافقة وزارة التعليم العالي أو الجهات المعنية، وبالمخالفة لقانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

ووجه الدكتور أيمن عاشور، بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة في حال معاودتها مزاولة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير، بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

وأوضح الدكتور جودة غانم، أن وزارة التعليم العالي تولي أهمية كبيرة؛ لمتابعة ورصد أي كيانات وهمية تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الجهات المعنية لضبط هذه المنشآت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، في إطار الحفاظ على جودة التعليم وضمان حصول الطلاب على شهادات معتمدة.

وأضاف الدكتور جودة غانم، أن الوزارة تتلقى البلاغات بشأن أي كيانات وهمية، وتعمل على التحقق منها فورًا، كما تجري فرق الضبطية القضائية زيارات مفاجئة لرصد أي مخالفات، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي كيان وهمي يضر بمصلحة الطلاب، وستواصل جهودها لضمان توفير بيئة تعليمية سليمة.

وأضاف أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات في الفترة القادمة، من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، والليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويجري تحديث هذه القوائم بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات؛ للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية، وللتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي.