نشر موقع «The Times Of Israel » مقالا للكاتب «رون كامبياس» عن الجدل حول مشروع قانون يتضمن تعريف وتحديد «معاداة السامية». نظرا لارتفاع الحوادث والأعمال الإجرامية ضد اليهود داخل الحرم الجامعى فى السنوات الأخيرة لأسباب دينية، قدم الحزبان الجمهورى والديمقراطى مشروع قانون لتعريف وتحديد مفهوم «معاداة السامية» والذى من شأنه أن يساعد المؤسسات التعليمية فى تحديد أشكال الحالات المعادية للسامية عند التحقيق فى حالات التمييز داخل الحرم الجامعى.
استهل الكاتب حديثه بالإشارة إلى أنه فى عام 2010، كتب المدعى العام المساعد «توم بيريز» ــ رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية ــ خطابا يقول فيه إن التحيز ضد ديانة معينة يعد انتهاكا لقانون الحقوق المدنية لعام 1964، ومن ثم تتطلع الأقليات الدينية مثل اليهود والمسلمين والسيخ إلى التمتع بالحماية القانونية الممنوحة للأقليات العرقية. ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون الحالى يدون خطاب بيريز، فضلا عن أنه ينص على تعليمات تلتزم بها المؤسسات التعليمية.
يخشى المجتمع الدولى المؤيد للقضية الفلسطينية أن يعتمد القانون على تعريف وزارة الخارجية الأمريكية لـ«معاداة السامية» بأنها «توجيه الكراهية ضد اليهود وممتلكاتهم سواء من خلال استخدام أساليب لفظية أو بدنية»، بالإضافة إلى أن هذا التعريف يشمل أنواعا معينة من التعبيرات المعادية لإسرائيل مثل «حرمان الشعب اليهودى من حقه فى تقرير المصير، وتحميل اليهود المسئولية الجماعية عن أفعال إسرائيل، واستخدام الرموز والصور الكلاسيكية المرتبطة بمعاداة السامية (مثل ادعاءات اليهود بقتل يسوع أو القذف بالدم) لوصف إسرائيل أو الإسرائيليين». يرى المعارضون أن تعريف وزارة الخارجية لمعاداة السامية غامض للغاية، بينما قال أحد المشاركين فى إعداد هذا التعريف كينيث ستيرن ــ مدير مؤسسة جوستوس وكارين روزنبرج ــ إن الهدف من التعريف كان يكمن فى مساعدة الدبلوماسيين فى تحديد الاتجاهات المعادية للسامية فى البلدان التى يعملون فيها.
مؤيدو مشروع القانون
هناك جماعات يهودية تدعم مشروع القانون وهم رابطة مكافحة التشهير ولجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية واللجنة الأمريكية اليهودية والاتحاد اليهودى فى أمريكا الشمالية. وترى هذه الجماعات إن الكثير من العداء لليهود فى الحرم الجامعى يأخذ حاليا شكل الاحتجاجات المعادية لإسرائيل. وتضيف هذه الجماعات أن تفاصيل ذلك التعريف من شأنه أن يمنع الطلاب من المشاركة فى توجيه انتقادات لإسرائيل.
من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الحاخام أندرو بيكر، مدير الشئون اليهودية الدولية فى اللجنة اليهودية الأمريكية، دافع عن هذا المشروع فى افتتاحية وكالة التلغراف اليهودية (JTA) فى وقت سابق من هذا الشهر. وأشار إلى أن هذا المشروع المقترح يوصى فقط ــ مع الأخذ بعين الاعتبار ــ بتعريف وتحديد مفهوم «معاداة السامية». وأضاف معدو هذا المشروع تحذيرا فى النهاية يقولون فيه: «إنه لا يجوز تفسير أى شىء فى هذا القانون بأنه يقلل أو ينتهك حق التعبير والرأى الذى يكفله الدستور».
معارضو مشروع القانون
اعترض بعض المحافظين على مشروع القانون خوفا من أنه من الممكن أن ينتهى الأمر باعتبار بعض التعبيرات المسيحية أو السياسية نشاطا معاديا لليهود. وفى السياق ذاته قالت أبيجيل ثيرنستورم ــ نائبة رئيس اللجنة الأمريكية للحقوق المدنية ــ «أنا متوترة للغاية بشأن الإشراف الإدارى على حرم الجامعات»، وأضافت «أنها لا تريد أن يدخل المدراء إلى الفصول الدراسية وأن يقرروا ما يدرسه الأستاذ مقبول أو غير مقبول».
بينما يعترض آخرون على أن مشروع القانون يتحدث فقط عن التحيز ضد اليهود فى حين أنه يهدف ظاهريا إلى حماية جميع الأديان. وأوضح المعهد العربى الأمريكى أن مشروع القانون «لا يعالج التمييز المعادى للعرب أو المسلمين أو السيخ بنفس الدرجة عند الحديث عن التمييز ضد اليهود».
يختتم الكاتب حديثه بالإشارة إلى أن ولاية كارولاينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أول ولاية تقوم بتعريف وتحديد مفهوم «معاداة السامية» بموجب قانون حيث تم تضمينه فى إطار مشروع إعداد الميزانية التى أقرها مجلس الشيوخ بالولاية حتى يتم تمريره.
إعداد: زينب حسنى عزالدين
النص الأصلى