المحكمة الدستورية العليا، قضت أمس الأول، بحق أفراد الشرطة والجيش بالتصويت فى الانتخابات النيابية تطبيقا لقاعدة المساواة بين المواطنين. لكن السؤال الجوهرى هو: هل نحن مستعدون لهذه الخطوة حاليا؟، وهل يصب ذلك فى صالح مصر وديمقراطيتها وتعدديتها الآن أم أنه قد يكون باب جهنم الذى تدخل منه كل الشرور؟!.
تصويت العسكريين فى الانتخابات ليس بدعة، وموجود فى دول كثيرة ومنها الولايات المتحدة، لكن هذه الدولة وأمثالها قطعت شوطا كبيرا من الاستقرار والإيمان بالديمقراطية. والأهم أن جيشها وشرطتها محترفان ولا يعملان بالسياسة.
أعتقد أن السماح بتصويت أفراد الشرطة والجيش فى الانتخابات المقبلة أو حتى خلال عشر سنوات سيؤدى إلى كوارث لا حصر لها، وبالتالى، فإن النوايا الطيبة المتمثلة فى تحقيق المساواة بين المواطنين هى التى قد تقود إلى جهنم كما يقول المثل.
القاعدة العامة المعمول بها أن الشرطة والجيش يفترض أنهما لا يعملان بالسياسة، هما يعملان لمصلحة كل الوطن بكل أحزابه وتياراته ومنظماته، لكن تطبيق النص الدستورى الجديد ينسف هذه القاعدة تماما، ولكى نطبق النص الدستورى الجديد على أرض الواقع، فسوف نسمح للمرشحين المستقلين والحزبيين بمخاطبة وإقناع جنود وأفراد وضباط الجيش والشرطة لكى يصوتوا لهم. النتيجة الطبيعية لذلك هى انقسام هؤلاء الضباط والجنود بين هذه البرامج والأحزاب، والطبيعى أن الشرطة سيكون لها مرشح، وكذلك الجيش، بل ربما أن كل سلاح أو منطقة سيكون لها مرشحها الخاص.
وهنا نكون قد نقلنا كل مناقشات ومجادلات وصراعات المجتمع السياسى إلى داخل القوات المسلحة والشرطة.
من الطبيعى أن يتصارع السياسيون وأحزابهم على البرامج، لأنهم لا يملكون إلا الحوار والحجة ، لكن المشكلة أن العسكريين يملكون السلاح الذى قد يفكرون فى استخدامه لتطبيق ما يؤمنون به من أفكار. الأخطر على الإطلاق اذا طبقنا هذا النص الجديد فهو أن غالبية أحزابنا الآن ذات خلفية دينية.
تصوروا مرشحى الأخوان أو السلفيين أو الجماعات الإسلامية وهم يطلبون دخول الوحدات العسكرية وأندية الشرطة ليقيموا ندواتهم ومؤتمراتهم الانتخابية، والمنطقى أن المرشحين الأقباط سوف يطالبون بنفس الحق، مارأيكم فى مثل هذه الصورة إذا تم تطبيقها على أرض الواقع؟!.
أو تخيلوا أن الأجهزة الأمنية منعت دخول المرشحين إلى الوحدات العسكرية حفاظا على الاستقرار ومنعًا للفتنة لكنها لن تستطيع منع الجنود والضباط من ممارسة نقاشاتهم الطبيعية حول أفضل البرامج والأحزاب، وتخيلوا خناقة أو مشادة تدور بين هذه المجموعة المؤيدة للتيار الدينى وأخرى مؤيدة للتيار المدنى؟!!.
الدولة لاتزال تمنع رسميا حتى الآن ممارسة السياسة فى الجامعة ـ التى هى المكان الطبيعى للأفكار وبناء شخصية الطلاب سياسيا ـ والآن مطلوب منها أن تسمح بممارسة السياسة فى الشرطة والجيش؟!.
تخيلوا أيضا أن الدولة بكل أجهزتها الآن لا تستطيع تأمين مؤتمر يعقد فى نقابة، ولا تستطيع إلزام الباعة الجائلين بإخلاء شارع رئيسى مثل طلعت حرب، فكيف ستستطيع منع الجيش من الانقسام والتشرذم؟.
يكاد المرء يشم رائحة غير نظيفة فى كل ما يحدث، وأن بعض أجهزة الدولة ومؤسساتها دخلت فى نوع من المكايدات يهدد بقاء الوطن نفسه. تصويت العسكريين الآن انتخابيا يعنى تفكيك الجيش المصرى. أى تحقيق ما عجز عنه كل الأعداء حتى هذه اللحظة.