تحتاج مصر إلى الكثير فى المرحلة المقبلة. وفى مقدمة ما نحتاج إليه الآراء والأفكار المختلفة ومن كل الاتجاهات، حتى يستطيع صانع القرار أن يطلع على أكبر قدر ممكن من التصورات والحلول، وبالتالى يأتى قراره متمتعا بأكبر قدر من الصحة.
تذكرت هذا الأمر وأنا أحضر إفطارا رمضانيا جميلا وبسيطا فوق سطوح نادى السيارات المصرى فى الأسبوع الأول من رمضان، بدعوة من جمعية شراع للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية وسط كوكبة من العقول المصرية المبدعة فى مجالات مختلفة يجمع بينها حب هذا البلد.
على صفحتها على الفيس بوك جاء تعريف الجمعية لنفسها بأنها: «جمعية مصرية مشهرة من وزارة التضامن الاجتماعى برقم ٩٦١٤ لسنة ٢٠١٤، وتعمل فى مجال الدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية من خلال إعداد ونشر الدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات واقتراح سياسات وبرامج من أجل التوعية والمساهمة فى إثراء الحوار وتقديم الرؤى والبدائل التى تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمواطنة ودولة القانون وتقدم الإنسان المصرى».
مؤسس هذه الجمعية هو الدكتور زياد بهاء الدين، وهو شخصية توافقية إلى «أقصى مدى» ويندر أن تجد شخصا لا يحب هذا الرجل. هو امتداد أصيل لوالده الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين رحمه الله. الدكتور زياد عاقل وهادئ ومعتدل. لا يؤمن بالصدام أو الصراخ أو الجعجعة الفارغة التى صارت سمة كثير من المعارضين.
ولأنه كذلك جمع فى هذا الإفطار الرمضانى كوكبة من الشخصيات المحترمة من وزراء سابقين مثل نبيل فهمى «الخارجية» ومنير فخرى عبدالنور «الصناعة» وأحمد جلال «المالية» وماجد عثمان «الاتصالات» ومها الرباط «الصحة والسكان» وعماد أبو غازى «الثقافة» وهو زوج السفيرة ليلى بهاء الدين شقيقة الدكتور زياد.
كان هناك شخصيات عامة مهمة مثل المهندس إبراهيم المعلم وعبلة عبداللطيف ومحمد أبوالغار وعبدالجليل مصطفى وشيرين الشواربى وجورج إسحاق وأميرة أبو المجد وأهداف سويف وعلاء سويف وشكرى فؤاد والخبيرة الاقتصادية المرموقة هانيا الشلقانى ومزن حسن ومحمد كمال.
كان هناك كتاب كبار مثل جميل مطر وإبراهيم عوض وعبدالله السناوى ووائل جمال وسلمى حسين وسيد محمود ومصباح قطب وخليل رشاد ومحمد نجم.
بعد الإفطار تحدث زياد بهاء الدين بسرعة عن الجمعية وأهدافها الواردة فى بيان تأسيسها مشيرا إلى أنها ساعدته كثيرا حينما كان وزيرا.
استمعت إلى كثيرين والقاسم المشترك الأكبر بينهم هو ضرورة أن تستمع الدولة لكل الآراء والأفكار مادامت مصلحتها هى الوطن. قد يختلف البعض حول هذا القرار أو ذاك لكن يفترض أن الاثنين يريدان المصلحة العامة.
أحد الحاضرين قال لى: «أختلف كثيرا مع العديد من توجهات الحكومة، وأرى أنها تسير فى الاتجاه الخاطئ، لكن لا أتمنى مطلقا ــ لا قدر الله ــ أن تتعثر هذه الحكومة أو يتعثر الرئيس، لأننا سندفع وقتها جمعيا ثمنا فادحا، خصوصا أنه لا توجد بدائل سياسية بالمرة، وبالتالى فمن مصلحتنا أن ينجح السيسى وتنجح الحكومة ونكسب جميعا.
هذا المعنى نفسه سمعته من وزير سابق قال لى: «المشكلة ليست فى وجود أزمة اقتصادية أو حتى أمنية، فمصر تعايشت كثيرا مع مثل هذه الأزمات، لكن الخطير أننا لا نلحظ إدارة جيدة لهذه الأزمة».
مسئول سابق ثالث قال لى: «أتمنى أن يستمع الرئيس السيسى لأكبر عدد من الخبراء بصورة علنية أو سرية، حتى يرى الصورة كاملة قبل أن يتخذ أى قرار مهم، حتى نضمن ألا نتعرض لهزات كبيرة.
أحد الحضور قالى لى: لماذا لا تستفيد الحكومة من مثل هذه الجمعيات المتخصصة، وتطلب منها أوراق عمل بشأن القضايا المطروحة، ولماذا لا تفعل الأمر نفسه مع العديد من الجمعيات المماثلة؟!.
ما الذى يضير الحكومة أو أيا من مؤسساتها فى الاستماع لجميع الآراء والأفكار على الساحة؟!.
فى الخارج يدفعون كثيرا مقابل هذه الرؤى والبدائل.
أتمنى أن تعيد الحكومة النظر فى التعامل مع مثل هذه الجمعيات، والا تخلط العاطل بالباطل، وهى تطبق قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
حاربوا التمويل الأجنبى المشبوه بكل الوسائل والطرق، لكن استمعوا إلى الأفكار والرؤى المختلفة من الجمعيات الجادة، فربما نخرج من أزمتنا الصعبة.