نشرت صحيفة الرياض السعودية مقالا للكاتب «هيا المنيع» جاء فيه: لم تغب المرأة السعودية يوما عن مسرح الجدل الفكرى، بل إن حقوقها الشرعية خضعت ولعقود من الزمن لجدل فكرى حسمه صانع القرار السياسى، الذى انتصر لها فى قرارات قوية وحازمة بدأت بقرار تعليمها وانتهت نهاية العام المنصرم بالسماح لها بالسياقة كقرار نوعى له أهميته على مستوى حقوق المرأة.

فى مجمل تلك القرارات تحقق للمرأة قفزات هامة خاصة فى التعليم والعمل وبإقرار حقها فى القيادة يصنع السياسى خطوة هامة ومتقدمة لصالح المرأة.

خلال الأسبوع الماضى ارتفع الجدل فى مسرح حقوق المرأة وأدلى كل بصوته مؤكدا هذا الحق ونافيا ذلك الحق، بل إن بعضهم نفض تراب كتب الفقه ليؤكد هذا الحق أو يرفضه متنكرا لفتاوى هو من تبناها فى زمن سابق.....، شخصيا لست ضد أن يغير الإنسان آراءه أو فتاويه ولكن لست مع إلزام المجتمع بفتاوى مُختلف حولها وليست من ثوابت الدين بنصوص قرآنية.

من جانب آخر نجد أن البعض من هؤلاء يقف رافضا رأى المرأة التى تختلف معه ويتقمص دور السلطة المطلقة فى الأحكام الشرعية رغم أنها محل خلاف واضح بل إن بعضها ليس إلا عرفا صريحا وواضحا ألبسناه مع مرور الزمن رداء الدين وجميعنا يعلم ولكن بعضنا فقط يعلن رأيه.

استمرار الجدل حول حقوق المرأة ظاهرة طبيعية فى مجتمع ذكورى، ولكن غير الطبيعى ألا توجد ملفات أخرى للجدل والطرح بعمق خاصة من علماء الدين....؟؟ أعلم يقينا أن ملف المرأة مثير للاهتمام لأسباب كثيرة منها الاجتماعى والثقافى والنفسى ومنها الخوف من المرأة وليس عليها....؟؟ ولكن الغريب أن البعض ما زال يتعامل مع حقوق المرأة وفق منظور ضيق وضيق جدا...لا يتجاوز حدود فتنتها وجسدها....؟؟

وتلك معيبة فى مستقرئ الحقوق وليس فى المرأة.

بين عباءة المرأة وحقها فى حضانة أبنائها وحق ولايتهم ونظام تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعودى ارتفعت درجة حرارة الأسبوع الماضى فى مختلف منصات وسائل الإعلام الاجتماعى والصحفى، وغابت الحقيقة الأهم وهى أن تلك الفتاوى آراء أفراد ولا تُلزم المرأة بها والتى عليها أن تتعاقد مع المنظومة الحكومية بمستندات قانونية منطلقة من الشريعة الإسلامية تلتزم بها واجبا وتحمى حقوقها.

واقع الحراك الوطنى اليوم ينقل أفراد المجتمع لدولة المؤسسات والقوانين ما يعنى معه أن تلك الفتاوى الفردية ليست بذات أهمية، بحيث يحتكم لها الإنسان وتؤطر حياته.

أيضا حراكنا الرسمى أى الحكومى اليوم يفوق فى سرعته تلك الآراء والفتاوى حيث القرار الحكومى جاد فى إصلاح واقع المرأة وضرورة شراكتها فى البناء..

واقعنا اليوم لا يحتمل تلك السفسطة فى الآراء والأطروحات الفكرية التى لم تتمخض لسنوات عن جديد، بل ما زالت رغم التغيرات تحاول جر المرأة لنفس المربع وهو الوصاية عليها وكأنها خارج المنظومة الرسمية.. وليست مواطنا كامل الأهلية له حقوق وعليه واجبات.

الرياض ــ السعودية