لا أدعى الحكمة بأثر رجعى لكن عصر السبت بدأت كتابة فكرة عنوانها «الشاطر مقابل سليمان» وخلاصتها أن على المرشحين خيرت الشاطر وعمر سليمان أن يعلنا انسحابهما من السباق الرئاسى، والا يلجآ إلى الطعن إذا تم استبعادهما لأسباب قانونية وإجرائية، وأن ذلك سيحل جزءا كبيرا من الأزمة الراهنة، ويوفر طريقا يمكن بواسطته التحرك إلى الأمام.
فى المساء جاء قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باستبعاد الاثنين فعلا،
ومعهما حازم أبوإسماعيل، وسبعة آخرون من المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية غالبيتهم لا يؤثر خروجهم من قريب أو بعيد على سير المعركة الانتخابية.
أصارحكم القول إننى شعرت بفرحة لم أشعر بها منذ شهور طويلة رغم أن قرار الاستبعاد لن يصبح نهائيا إلا بعد ظهور نتيجة الطعون وإعلان الكشف النهائى للمرشحين.
فى لحظات كثيرة يشعر المرء أن الله سبحانه وتعالى لا يريد لهذا البلد سوءا، وكلما أوقعنا السياسيون الفاشلون فى مأزق نخرج منه بأعجوبة لم نكن نتخيلها، أو يأتى الفرج والمخرج من طريق لم نفكر فيه من قبل بل إن الكثير من المكائد ضد هذا الشعب وثورته فشلت لسبب بسيط هو غباء المتآمرين، منذ موقعة الجمل وحتى يومنا هذا.
هذه الحلول ــ التى يمكن وصفها بالربانية ــ دليل اضافى على غياب أى رؤية أو توافق سياسى بين القوى المتصارعة للدرجة التى تجعل القضاء هو المخطط والمفكر والموجة الأبرز لحياتنا السياسية وليس التفاعل الحر والوصول إلى حلول وسط بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية.
إذا صار قرار استبعاد الثلاثة الكبار الشاطر وأبوإسماعيل وسليمان نهائيا، فالمفترض أن الجزء الأكبر من المشكلة يكون قد تم حله.
والسبب أن ذلك سوف ينهى الاستقطاب الذى نشأ فى الأيام الأخيرة، بل إنه ــ وعلى سبيل الافتراض ــ وحتى لو تأخر المجلس العسكرى فى التصديق على قانون عزل الذين افسدوا الحياة السياسية، فلن تكون هناك أزمة كبيرة لأن الشخص الرئيسى المستهدف تم إبعاده وبالتالى فقد تتعطل مليونية الجمعة المقبل أو على الأقل يكون أحد مطالبها الرئيسية قد تحقق، ليس بضغط الثوار أو استجابة المجلس العسكرى بل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
خروج الثلاثة الكبار يوفر أيضا أرضية للاتفاق على مرشح توافقى فعلا بين الجميع، أو على الأقل بين الغالبية الرئيسية فى المجتمع.
يمكن أن يتم الاتفاق الآن مثلا على فريق رئاسى يضم تشكيلة متناسقة وفى الوقت نفسه يعبر عن أكبر قدر من القبول من القوى السياسية.
ولو حدث ذلك وأضفنا عليه مبادرة من حزب الحرية والعدالة بالاستجابة لطلب بقية القوى الوطنية بشأن إعادة تشكيل لجنة كتابة الدستور بمشاركة أكبر قدر ممكن من أطياف المجتمع، ففى هذه الحالة فإن أكثر من ثلثى مشكلات مصر السياسية سوف تنتهى وبعدها يمكن الانتقال إلى البناء والإنتاج.
«مجلس الدولة» حل لنا مشكلة اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور بحكم البطلان واللجنة العليا للانتخابات حلت لنا الجزء الأكبر من مشكلة مرشحى الرئاسة، فهل نطلب منها أو من أى هيئة قضائية أخرى ــ فى ظل عجز معظم وأحزابنا ونقاباتنا ومجتمعنا المدنى ونخبتنا ــ أن يبحثوا لنا عن رئيس!!!.