يسعدنى بالطبع أن قانون الجمعيات الأهلية، رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ والصادر فى مايو من العام الماضى، سوف يتم أخيرا مراجعته وتعديله وفقا لما أعلنه السيد رئيس الجمهورية منذ أيام.
هذا تطور جيد وينبغى التعامل معه بايجابية وتفاعل.
لا يهم أن القانون قد صدر بشكل مباغت ودون حتى العرض على وزارة التضامن الاجتماعى، ولا أن غالبية ساحقة من أعضاء البرلمان سارعت بإقراره دون التفكير فى عواقبه والضرر الذى سوف يجلبه، ولا أن المجتمع المدنى عن بكرة أبيه قد طالب بتعديله طوال عام ونصف العام دون استجابة أو تعليق، ولا جدوى من التذكير بمن حُرموا من الاستفادة بخدمات الجمعيات والمؤسسات الأهلية طوال العامين الماضيين برغم الظروف الاقتصادية الطاحنة بعدما فات الوقت.
المهم الآن أن هذا القانون الذى تسبب فى تعطيل النشاط الأهلى واثارة الرعب بين العاملين فى آلاف الجمعيات والمؤسسات وعزوف الشباب عن العمل التطوعى سوف يعاد النظر فيه أخيرا وأن الفرصة متاحة لصدور قانون جديد متوازن يعيد الحياة للمجتمع المدنى.
ولكن لكى يأتى القانون القادم متوازنا، وليس مجرد إعادة انتاج لذات الأفكار والقيود فى ثوب جديد، فلابد أن يصاحبه تغيير فى الاعتقاد السائد داخل أجهزة الدولة بأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ليست إلا مصدرا للإزعاج والتدخل الأجنبى ووسيلة لزعزعة الاستقرار. نحن بحاجة ليس فقط لتعديل بعض النصوص والمواد القانونية واستبدال صياغات بأخرى، بل لفتح صفحة جديدة تعيد للجمعيات والمؤسسات نشاطها وحريتها، وتساعد على تعبئة موارد وطاقات يحتاجها البلد.
كثير من الجدل الذى صاحب صدور القانون الحالى كان متعلقا بالتمويل الأجنبى، وهو موضوع حظى باهتمام ومتابعة الحكومات الأجنبية والجهات الدولية المانحة. ولكن ليكن واضحا أن هذا الموضوع ليس الوحيد ولا حتى الأهم فى المراجعة المطلوبة للقانون. الغالبية العظمى من المنظمات الأهلية المصرية، والتى يتجاوز عددها بحسب علمى الأربعين ألف جمعية ومؤسسة، لا تعتمد على التمويل الأجنبى ولا تكترث لاجراءات وشروط الحصول عليه، وإنما تأتى معاناتها اليومية مع القانون من شدة القيود التى يفرضها على كل مراحل التأسيس والنشاط والتمويل والإدارة، ومن ضرورة الحصول على موافقات ادارية على كل خطوة تقوم بها ولو كانت ضمن نشاطها المرخص به، ومن طول الإجراءات المطلوبة لتعديل عنوانها أو مجلس ادارتها أو حسابها المصرفى أو مجال عملها، ومن التهديد المستمر للعاملين فيها بالعقوبات الغليظة الواردة بالقانون.
لذلك فإن القانون الجديد يجب أن يعيد العمل فعليا بمبدأ تأسيس الجمعيات الأهلية بالاخطار على نحو ما نص عليه الدستور، ويسمح لها بحشد الموارد والتبرعات بشروط وضوابط تحافظ على التوازن بين متطلبات الأمن القومى وبين تحقيق الاستدامة المالية، ويزيل القيود الإدارية الخانقة على عملها، ويسمح لها بممارسة نشاطها المرخص لها به دون حاجة لموافقات لاحقة فى كل خطوة وكل مناسبة، ويعيد للناس الثقة فى أن العمل الأهلى فى أصله ينهض على جهود خيرية تطوعية ولا ينبغى أن يجلب لمن يزاولونه القلق أو الاهانة أو التهديد بالحبس.
يتبقى النظر فيما يمكن للمجتمع المدنى أن يفعله الآن.
الحكومة أعلنت عن تشكيل لجنة لإدارة حوار مجتمعى حول القانون الجديد، وهذا لا بأس به. ولكن إن كان الهدف هو الخروج بقانون مختلف عن الذى سبقه ليس فقط فى عباراته وبعض تفاصيله ولكن فى فلسفته ورؤيته للنشاط الأهلى، فإن على المهتمين بالموضوع، من داخل منظمات المجتمع المدنى ومن خارجه، عدم انتظار ما تنتهى اليه الحكومة وتقدمه للحوار المجتمعى، أى عدم الاكتفاء برد الفعل. بل عليها الاستعداد والتنسيق وطرح رؤى بديلة ونصوص قانونية محددة يمكن للحكومة ان تستعين بها اذا شاءت، وإن لم تشأ فإن المنظمات الأهلية تكون على الأقل قد تفاعلت وساهمت وسجلت موقفها. أما السكوت والترقب وانتظار ما تصدره الحكومة ثم السعى لإنقاذ ما يمكن انقاذه فلن يؤدى إلا إلى ضياع فرصة تصحيح أحد الأخطاء التشريعية الكبرى.