لم يسفر الاجتماع الذى عقده المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون السياسية ــ الأمنية (الكابينت) الأحد الماضى، والذى أعلن أنه سيناقش موضوع المواجهة مع قطاع غزة ومقترحات تتعلق بتخفيف الحصار ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية فى القطاع، عن أى قرار.
ولعل الأمر المثير للدهشة هو أنه فى الأحاديث الخاصة يؤيد معظم الوزراء اتخاذ قرارات تتيح إمكان تحسين ظروف حياة مليونى فلسطينى فى القطاع يعيشون تحت وطأة أبشع حصار. لكن هؤلاء الوزراء يدلون على الملأ بتصريحات تناقض هذا الموقف كليا.
ويدرك هؤلاء الوزراء فى قرارة نفوسهم أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتبنى موقفا فحواه أن تخفيف الحصار من شأنه أن يقلل حدة التوتر فى منطقة الحدود وأن يخفض حدة العنف.
إذا كان موقف الوزراء المتناقض هذا يدل على شىء، فهو يدل على أنهم ــ وفى مقدمهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ــ غير قادرين على اتخاذ أى قرار يتعلق بالمستقبل، وذلك فى الوقت الذى بات واضحا لكل منهم أن اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه مع حركة «حماس» فى إثر عملية «الجرف الصامد» العسكرية فى القطاع فى صيف 2014 على وشك الانهيار.
ويمكن القول إن الوزير الوحيد الذى يشذ عن هذه القاعدة هو وزير المواصلات وشئون الاستخبارات يسرائيل كاتس (الليكود)، الذى يقترح منذ عدة سنوات إقامة ميناء وجزيرة اصطناعية فى غزة. لكن عندما تبين له أن اقتراحه غير مقبول تنازل عنه.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن موقف وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان (رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»)، الذى يعارض أى تسوية تنطوى على تسهيل حياة سكان القطاع ما دامت «حماس» فى السلطة، يتناقض مع توصيات رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، الجنرال غادى أيزنكوت، ومنسق أعمال الحكومة فى المناطق (المحتلة)، الذى أعد خطة شاملة بهذا الخصوص. ومع أن موقف ليبرمان يُعتبر موقف أقلية بين وزراء الكابينت، إلا إن جُبن سائر الوزراء، والضغوط التى تُمارَس عليهم من طرف عائلة الجندى الإسرائيلى هدار جولدين (الذى تحتجز «حماس» جثته فى القطاع)، تسببت بنجاح ليبرمان فى فرض موقفه على الحكومة برمتها. كما أن رئيس الحكومة يجد صعوبة فى مواجهة ليبرمان على خلفية التحقيقات التى يخضع لها بشبهات فساد.
كما أنه لا بد من الإشارة إلى وجود كم كبير من الاقتراحات والخطط الدولية المتعلقة بتقديم مساعدات اقتصادية ومالية إلى القطاع بمليارات الدولارات، ولا سيما فى كل ما يتعلق بقطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحى، من جانب أوروبا وقطر والإمارات العربية واليابان وغيرها، غير أن الحكومة الإسرائيلية تفضل عدم اتخاذ أى قرار بهذا الشأن. وفى هذه الأثناء فإن من سيستمر فى دفع الثمن، فضلا عن سكان القطاع، هم سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، الذين يعانون الأمرين جراء إحراق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة حقولهم. وليس مبالغة القول إن المساعدات الإنسانية للقطاع مصلحة إسرائيلية، حتى لو كانت «حماس» هى المستفيدة الأساسية منها.

يوسى ميلمان
محلل الشئون الأمنية
معاريف
مؤسسة الدراسات الفلسطينية