أحد الزملاء الصحفيين سأل وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار صباح يوم الإثنين الماضى قائلا: هل سيتم الاعتراف بالشهادة التى ستمنحها «جامعة كندا فى مصر»، التى تم افتتاحها تجريبيا فى هذا اليوم؟
الوزير أجاب بالإيجاب، وقال إن المجلس الأعلى للجامعات سيعترف بكل الشهادات التى ستمنحها الجامعات الجديدة، التى سيتم افتتاحها فى مصر قريبا.
هذا الأمر يقود لسؤال أكبر وهو: أيهما أصح هل نخضع الشهادات الجامعية التى يحصل عليها مصريون من جامعات كبرى فى الخارج للمناهج والبرامج والاعتمادات المصرية، أم أن العكس هو الصحيح؟!.
د. خالد عبدالغفار قال إنه حان الوقت لنتماشى مع العالم فى هذا الأمر، وليس العكس، لأن العالم يتقدم كل يوم تعليميا، ونحن لدينا مناهج لم تتغير منذ خسمين سنة تقريبا. والحل من وجهة نظره أن ننفتح على العالم بكل مدارسه ومناهجه المتطورة.
الوزير محق تماما، ولم يعد مقبولا بطبيعة الحال أن تستمر هيمنة الفكر البليد والروتين القاتل الذى يغرق الكثير من الخريجين فى دواماته.
لكن كيف يحدث ذلك بصورة صحيحة؟
الإجابة أن الحلال بين والحرام بين وهناك أمور مشبهات كثيرة بينهما. وترجمة ذلك فى مجال الشهادات الجامعية أن نعلن ونكشف ونوضح ما هى الجامعات والكليات المرموقة والمتميزة وما هى الرديئة و«نصف اللبة»!.
لو كان هذا واضحا، فسوف يكون سهلا عدم الوقوع فى مصيدة أن نشرب مقلبا من بعض الجامعات والمعاهد الأجنبية التى لا ترتيب عالميا لها.
ارتباطا بهذا الموضوع فإن وزير التعليم العالى كان منفعلا إلى حد ما صباح الاثنين الماضى، خلال افتتاح جامعة كندا فى العاصمة الإدارية، وهو يتحدث عن بعض المعالجات الصحفية التى شككت فى افتتاح هذه الجامعات وغيرها، وقالت إن ما يحدث مجرد وهم أو سراب، وأموال يتم رميها فى الصحراء!!.
من حق الوزير أن يغضب بطبيعة الحال من هذه المعالجة الظالمة، لأنها من وجهة نظره تتجاهل جهود كثيرين يعملون طوال الوقت من دون أن يشعر بهم أحد أو يقول لهم شكرا.
ورأيه أن من يقولون ذلك هم الواهمون والسوداويون وليس لديهم أمل فى بكرة، فى حين أن ما حدث وسيحدث فى العاصمة الإدارية إعجاز بكل ما تعنيه الكلمة، وستصبح أكثر منطقة حداثة فى العالم.
الوزير وجه لوما كثيرا لبعض الإعلاميين الذين لا هم لهم إلا التشكيك، ودعاهم أن يتوقفوا عن جلد الذات طوال الوقت، حتى لا يصيبوا الجميع بالإحباط.
من وجهة نظره هناك ضرورة للنقد الذاتى الموضوعى، لكن استمرار النقد الهدام بهذه الصورة يضر أكثر مما يفيد، خصوصا أن وفودا أجنبية كثيرة زارت المشروعات الجامعية الجديدة، وتعاملت معها باعتبارها معجزة. وفى تقدير الوزير فإن فروع الجامعات الأجنبية الجديدة سوف تستقبل العديد من الطلاب من مختلف أنحاء العالم، خصوصا من إفريقيا والمنطقة العربية، وبالتالى فسوف يقل ذهاب الطلاب المصريين للدراسة بالخارج لأن الخارج هو من سيأتى إليهم.
من وحى هذا الجدل والاختلاف نسأل: ما هو الحد الفاصل أو الخيط الرفيع بين النقد الموضوعى والنقد الهدام؟!
سؤال لن نصل إلى إجابة شافية له، خصوصا عندما يتمترس كل طرف عند وجهة نظره. الحل من وجهة نظرى هو حكم الواقع لأنه هو الذى يقوم أفضل الإجابات.
ومثلما قلت فى هذا المكان حينما كتبت عن افتتاح جامعة كندا، فإن العبرة هى بما ستقدمه الجامعات الجديدة، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل الفعلية، وأن تكون سمعتها جيدة وترتيبها الدولى متقدما، مما يجذب الطلاب من مختلف أنحاء العالم للدراسة فيها.
نحن نسمع كلاما معسولا منذ عشرات السنين فى كل المجالات، ومنها أننا سنشهد ثورة فى التعليم الجامعى لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
من حق الإعلام أن ينبه الحكومة طوال الوقت، بكل الأسئلة والهواجس والظنون، حتى لا نتفاجأ ذات يوم بأننا «اشترينا التروماى»، ومن واجب الحكومة أن يتسع صدرها للنقد، فربما يكون مفيدا، خصوصا أن « بيزنس التعليم» صار مربحا بصورة تفوق أحيانا تجارة السلاح والمخدرات والآثار مجتمعين، وبصورة قانونية!.
وفى المقابل على الزملاء الإعلاميين الذين يتصدون لمثل هذه لموضوعات، أن يمتلكوا أدواتهم، وأن يتأكدوا من معلوماتهم، وألا يلقوا الاتهامات جزافا.
إذا حدث ذلك، فربما نصل ذات يوم إلى إعلام موضوعى حقيقى.