قبيل إجراء انتخابات الرئاسة الماضية بأسابيع أطلق عدد من قيادات وكوادر الحزب الوطنى المنحل دعوات لإعادة تأسيس الحزب الذى هيمن على الحياة السياسية لأكثر من ثلاثة عقود، «90% من المشتغلين بالسياسة فى مصر الآن كانوا كوادر فى الحزب الوطنى، فلماذا لا يعود الحزب؟» يتساءل محمد رجب آخر أمين عام لـ«الوطنى».
رجب قال فى تصريحات صحفية حينها: «فى أحد المؤتمرات الخاصة بدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، نظرت إلى القاعة ووجدت أن معظم الموجودين هم أبناء الحزب الوطنى، فوجهت دعوة لأعضاء الحزب لمساندة الرئيس فى الانتخابات، ومن هنا جاءت فكرة عودة الحزب بكوادره بسبب الفراغ الحزبى الذى لم تستطع الأحزاب السياسية الحالية أن تملأه».
وأشار رجب إلى أنه «بعد سبع سنوات من ثورة 25 يناير 2011، ثبت فى الواقع والتجربة أن الأحزاب السياسية تعبانة»، مضيفا: «البعض كان يقول إن حزبنا يعطل عمل الأحزاب، الآن، حُل الحزب الوطنى. إنتم فين بقى؟، موجها حديثه لرؤساء الأحزاب.
انتخابات الرئاسة وما جرى فيها، من فشل نواب وكوادر ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» فى حشد الناخبين إلى صناديق الاقتراع، كشف أن الأحزاب والتحالفات الداعمة للرئيس معدومة التأثير، فلا هى أقنعت الناس بسياسات النظام، ولا هى نجحت فى سوقهم إلى لجان الاقتراع على طريقة رجب ورفاقه، وهو ما دعا مهندس المشهد السياسى لإعادة النظر فى جدوى استمرار تلك الأحزاب.
بعد انتهاء الانتخابات وما جرى فيها، ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وبدأت تحركات لا تختلف كثيرا عن التحركات التى قادها اللواء سامح سيف اليزل ــ رحمه الله ــ ورفاقه عند تأسيس «دعم مصر» قبل 3 سنوات، ووقع الاختيار على أن يلعب حزب «مستقبل وطن» الذى أسسه الشاب محمد بدران، الدور الذى كان يلعبه «الوطنى» فى تثبيت أركان نظام مبارك.
سارع نواب «دعم مصر» إلى تلبية النداء ووقعوا استمارات عضوية «مستقبل وطن»، وبحسب ما كشفه قيادى فى «مستقبل وطن» الذى استحوذ على الأغلبية البرلمانية لزميلتنا صفاء عصام الدين فى «الشروق» قبل أيام، فإن مشاورات توسيع الحزب ودعوة النواب للانضمام إليه بدأت عقب الانتخابات الرئاسية وإدراك ضرورة إحياء الحياة الحزبية.
المصدر أوضح أن: «دعم مصر لم يؤد دوره وظل منفصلا عن الشارع، فكان ضروريا أن نعمل على بناء حزب».
إذن، الهدف المعلن هو خلق ظهير سياسى حزبى داعم للرئيس ونظامه، يكون قادرا على إقناع الجماهير وحشدها فى أى معركة قادمة، والواقع أن مكونات هذا الظهير هى كوادر وقيادات الحزب الوطنى المنحل، بحسب ما صرح به محمد رجب، أضيف إليهم كثير من أصحاب المصالح الجدد.
لن تختلف توابع تلك التحركات كثيرا عما آلت إليه الأمور قبيل ثورة 25 يناير، فالحزب الذى هيمن على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصرى من خلال انفراد رئيسه «مبارك» بممارسة شئون الحكم بعيدا عن إرادة المواطنين، أسقط نظامه.
فى حيثيات حكم «الإدارية العليا» الصادر فى إبريل 2011، بـ«انحلال» الحزب الوطنى قالت المحكمة: إن الواقع القانونى والفعلى يشير إلى أن السلطة التشريعية كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التى شابتها مخالفات جسيمة، وآخرها انتخابات 2010.
وذكرت المحكمة أن إسقاط النظام الحاكم، بتخلى رئيس الدولة الذى هو فى ذات الوقت رئيس الحزب الوطنى عن السلطة، يترتب عليه بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته، وأهمها ذلك الحزب الحاكم.
وأكدت المحكمة أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحزب الوطنى تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية، وهيمن على السلطة وزور الانتخابات وتحكم فى البرلمان فأفسد الحياة السياسية، وسخر الأجهزة الأمنية لصالحه، وأخر الوطن اقتصاديا واجتماعيا، وتسبب فى زيادة الفقر والبطالة.
يقولون إن التاريخ يعيد نفسه، فكل حدث من أحداث الزمان نتيجة لمقدمات فإذا تشابهت المقدمات تشابهت النتائج، والمقدمات المتساوية تنتج نتائج متساوية.