فى الأسبوع الأول من شهر يونيو انفجرت على سطح الأحداث أزمة فى منطقة الخليج بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، من جانب، وقطر، من جانب آخر، وانضمت مصر إلى الأطراف الثلاثة الأولى. الدول الأربع أعلنت عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وإغلاق منافذها البرية، ومجالاتها الجوية وموانئها البحرية أمام المَركَبات القطرية. صدَرَ عن الدول الخليجية الثلاث بياناتٌ مفصلةٌ عن أسباب اتخاذها هذه الإجراءات بينما اكتفت مصر ببيان موجز. فارق مهم فى المواقف هو أن الدول الخليجية الثلاث طلبت من مواطنى قطر الموجودين فى أراضيها مغادرتها خلال اسبوعين ودعت مواطنى كل منها إلى مغادرة الأراضى القطرية خلال المهلة نفسها. مصر لم تحذُ حذو الدول الثلاث، وهى أحسنت بذلك، فكيف لها أن تدعو زهاء المائتى ألف مصرى الموجودين فى قطر إلى العودة إلى مصر؟
أسباب الدول الأربع اتضحت بجلاءٍ بعد نشوب الأزمة بعشرين يوما فى قائمة من ثلاثة عشر مطلبا أرسلتها إلى الوسيط الكويتى. يجدر التساؤل عن الطريقة التى صاغت بها الدول الأربع المطالب والمنطق فى ترتيبها وأى دولة وراء هذا المطلب أو ذاك. أول المطالب هو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع إيران، وقطع التعاون العسكرى والاستخباراتى معها، والاقتصار على التعاون التجارى. يُرَجَحُ أن السعودية وراء الأولوية الممنوحة لهذا المطلب، وأن استبعاد التعاون التجارى من قطع أوجه التعاون هو لمراعاة وضع الإمارات، ودبى تحديدا، فالإمارات هى المصدر الأول لواردات إيران وإن كان الأمر أمر تجارة ترانزيت. من المطالب أيضا إغلاق القاعدة العسكرية التركية الجارى إنشاؤها ووقف أى تعاون عسكرى مع تركيا داخل الأراضى القطرية؛ وقطع العلاقات مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية وعلى رأسها الإخوان المسلمين، وداعش، والقاعدة، وفتح الشام/ جبهة النصرة، وحزب الله، وإدراجها ككيانات إرهابية وقبول قطر لقوائم المنظمات الإرهابية للدول الأربع؛ وتسليم جميع العناصر الإرهابية التى تطلبها الدول الأربع والتحفظ على ممتلكاتها؛ وإغلاق «الجزيرة» والقنوات التابعة لها؛ وإغلاق جميع وسائل الإعلام التى تدعمها قطر. هذه المطالب الأخيرة، خاصة قطع العلاقات مع الإخوان المسلمين وإغلاق قنوات «الجزيرة»، هى أكثر ما يهم مصر فى القائمة وهى ربما شاركت فى صياغتها بشكل مؤثر. المطالب الأخرى تشمل وقف التدخل فى شئون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية؛ والتعويض عن «الضحايا والخسائر جميعا وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسات القطرية خلال السنوات السابقة»؛ وأن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجى والعربى على جميع الأصعدة. أما المطلب الثالث عشر فهو القبول «بأهداف واضحة، وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات». المطلب قبل الأخير هو الموافقة على جميع الطلبات «خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية».
زاد مسئولون سعوديون وإماراتيون على المطالب أنها غير قابلة للتفاوض، وإن لم تقبلها قطر فستطلب الدول الأربع من شركائها الاقتصاديين أن يختاروا، فإما علاقات معها وإما مع قطر. هذا تعبير عن ثقة هائلة فى النفس وفى القوة الذاتية. ما هو التقدير لمصير المطالب، وللثقة فى النفس وقوتها؟
***
المطالب تنم عن رغبة السعودية والإمارات فى توحيد الموقف الخليجى ليس فقط من إيران بل وكذلك بشأن الوضع الداخلى فى كل منها. الفهم لديهما أن المجتمعات فى دول الخليج متناغمة لا يخرج أحد فيها على السلطات الحاكمة إلا إن كان من المنظمات الإرهابية المذكورة. هى مجتمعات منسجمة ولذلك يطلب من قطر التى تفسد هذا الانسجام أن تلتزم به. دعك من الانسجام المطلوب مع المحيط العربى فهذا مجرد محسِن بلاغى. لا يتصور أحدٌ أن يطلب من قطر الانسجام مع تونس حيث الانتخابات الحرة والتعدد الحزبى والحرية المعتبرة للمرأة، أو مع المغرب حيث التعدد النقابى وحرية إنشاء الأحزاب السياسية والتداول فى رئاسة الحكومة. يبدو أن هذا «الانسجام» هو جوهر مطالب الدولتين، أما بقية المطالب، بما فيها تلك الخاصة بإيران، فهى ليست إلا وسائل للوصول إليه. ليس موضوعنا سلامة هذا التصور عن «الانسجام» فى المجتمعات الخليجية وبينها من عدمه، وإنما قابلية تحققه بقبول المطالب الثلاثة عشر وتبعات المطالب نفسها.
ليس متصورا أن تقبل قطر المطالب المقدمة إليها حتى وإن تغير أميرها إن كان ثمةُ مسعى لتغييره، بل إنه يمكن الشك فى أن الدول الأربع قصدت أن تقبلها قطر أصلا. مشكلة بالنسبة لقطر أن قليلين فى العالم العربى تعاطفوا معها، فهى إن كانت قد عملت ضد مصالح الحكام فى المنطقة فإنها قد ناوأت كذلك الحركات الشعبية المتطلعة إلى الحرية والديمقراطية فى العالم العربى خلال العقد الحالى، وهى التى كانت وراء طرد سوريا من جامعة الدول العربية ففاقمت الصراع فيها وأخرجت التصدى له من الإطار العربى. كانت قطر كذلك، ولم تكن وحدها، وراء تحويل الثورة السورية إلى صراع مسلح بين النظام وجماعات متطرفة ساندتها فدمرت سوريا ونزح ما يقارب الأحد عشر مليون سورى داخليا أو لجأوا إلى دول الجوار وبعضهم إلى ما وراءها. لذلك لا تجد قطر لنفسها سندا فى العالم العربى. حتى الدول التى لم ترغب فى الانضمام إلى المواجهة معها مثل الأردن وغيرها لم ترفع صوتا فى الدفاع عنها. ولما بحثت عن سند ذهبت إلى الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا، ناهيك عن تركيا وإيران.
ومع ذلك، لا تعدم قطر أدوات تمكنها من إنقاذ ماء وجهها. أول ما يذكر هو عدم انضمام اثنين من دول مجلس التعاون الست هما عمان والكويت للموقف المتشدد السعودى الإماراتى ووقوفهما على الحياد فى الأزمة بل إن الكويت تلعب دور الوسيط فيها. ليس شططا تصور أن البلدين من غير أنصار «الموقف المنسجم» لدول الخليج لأنه يمكن أن يصبح غدا قيدا عليهما. تخفيض مستوى التمثيل المتبادل مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية هما قبول علنى بالوصاية وهما يتعلقان بالبلدين فى المحيط الإقليمى غير العربى اللذين خفا إلى إسعاف قطر بمجرد نشوب الأزمة، وكيف لا وهى فرصة قدمت لهما على طبق من ذهب. ولا يُنسى أن قطر وإيران تشتركان فى حقل هائل للغاز الطبيعى فى الخليج. على مستوى القوى الكبرى هذا الغاز الطبيعى والثروة التى يدرها أداة معتبرة فى حوزة قطر. فى العامين الماضيين كانت قطر أول مصدر للغاز الطبيعى لأوروبا التى ترغب بشدة فى تخفيض مستوى اعتمادها فيه على روسيا. أوروبا لا تنحاز إلى طرف من الطرفين وهى تريدهما أن يتغلبا على خلافاتهما سريعا، ودعت مستشارة ألمانيا، أكبر دولها، تركيا وإيران ودول الخليج إلى تسوية الأزمة. روسيا اتفق وزير خارجيتها مع نظيره الإيرانى على أن يتخذا موقفا موحدا من الأزمة وهى حريصة على الاستثمارات القطرية فى القطاع النفطى الروسى وعلى التوازن فى المنطقة. الولايات المتحدة يفهم من تغريدات رئيسها انحيازها إلى الموقف السعودى الإماراتى غير أن وزيرى الدفاع والخارجية أكثر توازنا فى موقفيهما، الأول يبيع قطر سلاحا فى عز الأزمة والثانى يرى أن بين المطالب ما هو غير معقول ولا قابل للتحقق. ثم إن للولايات المتحدة قاعدة عسكرية كبيرة فى قطر تدير منها عملياتها فى المنطقة. إجمالا القوى الإقليمية والدولية لا تترك قطر لمصيرها، وهى لا تجد لنفسها مصلحة فى أن تضع بيضها كله فى سلة واحدة حتى وإن كانت، فى حالة القوى الدولية، ملكا لأصدقائها فى السعودية والإمارات.
***
ماذا يمكن أن يحدث إن لم تقبل قطر المطالب قبل انقضاء مهلة الأيام العشرة؟ يصعب تصور اللجوء إلى التدخل العسكرى فى وجود القاعدة العسكرية الأمريكية فى قطر، ناهيك عن انهماك السعودية ومعها الإمارات فى حرب فى اليمن منذ عامين. التلويح بتخيير شركائهما بينهما وقطر فيه مبالغة كثيرة. القوى الكبرى لا تقبل هذا التعامل معها أو مع شركاتها واعتماد الدولتين عليها فى الدفاع والأمن واستثماراتهما فيها يكشفان عن الاختلال الهائل فى القوة بين الطرفين. كان يمكن للولايات المتحدة أن تخيِر الشركات بين أن تتعامل معها أو مع كوبا، ولكن ليست كل دولة الولايات المتحدة! إضافة إلى ذلك فإنه ليس معقولا أن تنضم مصر إلى اتخاذ هذا الموقف. محللون أشاروا إلى أنه يمكن أن تطلب السعودية والإمارات من شركائهما الآسيويين، دول المصدر للأغلبية الساحقة لليد العاملة فيهما، أن تنضم إليهما فى مقاطعة قطر وإلا استغنت عن عمالها. هذا صعب تصوره فالبلدان يعتمدان على الملايين من هذه اليد العاملة الآسيوية منخفضة التكلفة. الاستغناء عنها يعنى توقف النشاط الاقتصادى فيهما وهو ما لا يمكن أن يقبله الناس فى البلدين ولا دوائر الأعمال. حدث تلويحٌ كذلك بتجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى أو طردها منه بل وكذلك من جامعة الدول العربية. هذا بدوره صعب، فكما أن السعودية والإمارات عضوان فى مجلس التعاون فالكويت وعمان عضوان مثلهما وهما لن ترضيا عن هذا التجميد أو الطرد من منظمة تصدر القرارات فيها بإجماع الأعضاء. والتقدير نفسه ينطبق على جامعة الدول العربية. ليس معنى ما سبق ألا تعلن السعودية والإمارات عن اتخاذ بعض الإجراءات المذكورة، ولكن العبرة بتطبيقها العملى وبآثاره.
أغلب الظن هو أن قطر لن تقبل المطالب ولكنها ستعلن عن حرصها على التوافق وعلاقات الأخوة بين بلدان الخليج. فى الوقت ذاته ستحثها الدول الكبرى على الاستجابة لعدد من المطالب لها هى نفسها مصلحة فيها مثل وقف دعم قطر للجماعات المتطرفة المسلحة وكذلك للإخوان المسلمين. وواردٌ تماما أن تدعو قطر المعارضين المقيمين فيها إلى مغادرتها. وهى لن تقبل بإغلاق «الجزيرة» ولكنها ستعدِل لهجتها تعديلا جذريا. اللافت للنظر أن هذه هى المطالب التى تهم مصر تحديدا ولذلك فهى قد تكون المستفيد الأول من نتائج المواجهة.
تهيئة الأجواء لتسوية الصراع فى سوريا قد تكون نتيجة مفيدة أخرى للمواجهة. أما فى الخليج فالمرجح أن ينكسرَ النشاطُ الخارجى لقطر وأن ينكمشَ حجمٌها كفاعل إقليمى وهذا فى حد ذاته سيكون نتيجة يعتدُ بها مرضية للسعودية والإمارات. أما «الانسجام»، فإن عودته صعبة.
تبقى أمنيةٌ هى أن يكون هدف السياسة المصرية الارتفاع فوق الصراعات فى العالم العربى بل وفى الشرق الأوسط وأن تلعب مصر الدور التوفيقى الذى يزيدها قوة وتلعبه كل دولة كبرى وإن كان فى مجرد محيطها الإقليمى.